آیا روزهای سختتری در راه است؟
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۴۲۵۰
بانکجهانی در جدیدترین گزارش خود این سوال را مطرح کرده که «آیا رکود جهانی قریبالوقوع است؟» و پاسخی که در نظر گرفته است، برای تولیدکنندگان چندان دور از ذهن نیست. به گفته بانک جی پیمورگان، تولید جهانی در ماه اوت نسبت به ماه قبل کاهش یافته و سفارشهای جدید برای دومین ماه متوالی با سیر نزولی مواجه شده است؛ چنانکه تخمین زده میشود با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی، ممکن است روزهای سخت تری در انتظار کارخانهها و کل اقتصاد باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش دنیایاقتصاد، مصرفکنندگان که با بهرهبردن از کمکهای سخاوتمندانه ناشی از کووید-۱۹ تقویت شده بودند، به سمت بازارهای کالا سرازیر شدند و کاهش محدودیتهای کرونایی به کارخانهها اجازه داد تا ضررهای واردشده را جبران کنند. ارزش تولیدات هم به بیش از ۱۶ تریلیون دلار رسید که بالاترین سهم از تولید ناخالص داخلی جهانی در نزدیک به دودهه محسوب میشود. خروش بخش صنعتی با وجود مشکلات زنجیره تامین با رشد کلی ۱/ ۶ درصدی در تولید جهانی، سریعترین رکورد خود را ثبت کرده است.
در زمان پساکرونایی، با برگشت به وضع عادی و تغییر هزینهها از کالا به خدمات، کاهش تقاضا اجتنابناپذیر بوده است. امروز، اما حتی فعالیت در بخش خدمات ناامیدکننده به نظر میرسد و مشکلات تولید از شوکهای بزرگتری خبر میدهد که جدیترین آنها بحران قیمت انرژی است؛ موضوعی که از عواقب جنگ روسیه در اوکراین محسوب میشود. تولید صنعتی در منطقه یورو در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل ۴/ ۲درصد کاهش یافت.
در سراسر اروپا شرکتها مجبور شدهاند واحدهایی را که بهنسبت هزینههای انرژی جدید تولید غیراقتصادی داشتند، تعطیل کنند و پیشبینی میشود زمستان پیش رو دردسرهای بیشتری نیز به همراه داشته باشد.
اقتصاد محاصرهشده چینی نیز به معضل دیگری بدل شده است. تولیدکنندگانی که درگیر سیاست کووید صفر و رکود بازار املاک بودند، در تابستان با وجود خشکسالی شدید که مانعی برای حمل ونقل شده بود و به نیروگاههای آبی ضربه زد، با شوک بزرگتری روبهرو شدند.
طبق دادههای منتشرشده از سوی نشریه تجاری کایشین، فروش تولیدات چینی در ماه اوت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است. عملکرد اقتصادهایی که معمولا کالاهای زیادی به چین صادر میکردند نیز دچار مشکل شده است. به عنوان مثال، تحتتاثیر کاهش صادرات کرهجنوبی به چین، تولید کرهجنوبی در تابستان کاهش یافت.
فشار ناشی از بالا رفتن هزینههای انرژی و مشکلات متعدد اقتصاد چین با موجی از سیاستهای پولی انقباضی همراه شده است. افزایش تقاضای کالاها در دوسال گذشته باعث افزایش مالیات بر ظرفیت کارخانهها، کشتیها و بنادر شد و تورم را بالا برد. با وجود شوک جنگ در اوکراین، افزایش قیمتها به طور قابل ملاحظهای ادامه دار بوده و موجب شده است تا بانکهای مرکزی به سیاستهای پولی تهاجمی روی آورند.
بانک جهانی در گزارش خود خاطرنشان میکند که در نیمقرن گذشته چنین انقباضی بیسابقه بوده و مشابه وضعیتی است که باعث رکود جهانی در ۱۹۸۲ شد. در حال حاضر، تولیدکنندگان در هند و جنوبشرقی آسیا در برابر فشارهای جهانی مقاومت میکنند که خود ممکن است منعکسکننده تلاشها برای تنوعبخشیدن به زنجیره تامین، خارج از حیطه چین باشد.
در هفتماه اول ۲۰۲۲، صادرات کالاهای چین به آمریکا در مقایسه با سال قبل ۱۸درصد افزایش داشته است. این در صورتی است که صادرات هند ۳۰ درصد، ویتنام ۳۳ درصد، اندونزی ۴۱درصد و بنگلادش ۵۰درصد افزایش یافته است. رشد کشورهای نامبرده در نهایت به بهبود شرایط اقتصاد جهانی منجر خواهد شد؛ اما اگر در ادامه دچار ضعف شود، جلوگیری از رکود دشوارتر خواهد بود.
با وجود نشانههای فراوان، رکود جهانی هنوز قطعی نشده است؛ چنان که تولید در سالهای ۲۰۱۶-۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ هم دچار آسیب شده بود و در هر دو مورد، اقتصاد توانست از دام رکود فرار کند. نکته قابل تاملی که از بررسی این دورهها به نظر میرسد، این است که در آن زمان سیاستها به طور چشمگیری تغییر کرد تا از کاهش رشد گسترده جلوگیری شود.
در اواسط دهه، فدرالرزرو نرخ بهره را بسیار کمتر از آنچه بازارها انتظار داشتند افزایش داد. در ۲۰۱۹ نیز در حالی که فدرالرزرو نرخ بهره را کاهش داد، رئیسجمهور سابق آمریکا، با ارائه طرح مالیاتی خود موجب افزایش کسری بودجه آمریکا شد و به این ترتیب اقتصاد جهان را تقویت کرد.
از منظر اکونومیست، امید چندانی برای برگشت مشابه در رشد وجود ندارد. چین کماکان به سیاستهای کووید صفر متعهد مانده است، به این معنا که نمیتواند کمک چندانی به بهبود رشد اقتصادی داشته باشد. طبق اظهارات اخیر مقامات فدرالرزرو، انتظار میرود نرخهای بهره آمریکا بالاتر برود و برای مدت طولانی نیز تثبیت شود؛ حتی اگر این امر اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد.
به نظر میرسد تا زمانی که مخارج مصرفکنندگان آمریکایی قوی باقی بماند، فدرالرزرو به مبارزه با تورم ادامه خواهد داد. بانک جهانی سهسناریو برای سال آینده ارائه کرده است. طبق این پیشبینی، مطابق با چشمانداز فعلی، رشد جهانی سرانه در حدود ۵/ ۱درصد در نظر گرفته میشود؛ اما چنین روایتی با هدف مورد نظر بانکهای مرکزی در مورد تورم سازگار نیست و برای به واقعیت پیوستن، بسیار خوشبینانه است.
سناریوی دوم به پیشبینی رکودی شدید اختصاص دارد. براساس این سناریو، هرچند بانکهای مرکزی برای مهار تورم تلاش میکنند، اما همچنان در بازگرداندن ثبات قیمتی شکست میخورند و رشد جهانی تا ۸/ ۰درصد کاهش مییابد.
در سومین سناریو نیز انقباضهای پولی قابلتوجه و جهانی، باعث رکود گستردهای میشود، به نحوی که تولید جهانی تا حدود ۴/ ۰درصد کاهش مییابد. در صورت به حقیقت پیوستن هر یک از سناریوهای اخیر، کشورهایی که هنوز در حال بهبودی از رکود دوران کووید هستند، با وضعیت دشواری روبهرو خواهند شد. در زمانی که بار بدهی در سراسر جهان به طرز نگرانکنندهای بالا رفته است، کشورهای زیادی با کاهش سرعت تولید جهانی روبهرو خواهند شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد جهانی تولید جهانی فدرال رزرو سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۴۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای نفت برای صعود قیمت بسته میشود
اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیشبینی کردند روند قوی فعلی اقتصاد جهانی، پیامدهایی برای قیمت نفت خواهد داشت و احتمالا قیمت نفت را در دامنه محدودی نگه میدارد.
به گزارش ایسنا، تعداد۵۰۰ شرکت کننده در نظرسنجی رویترز، پیش بینی کردند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی امسال میتواند به ۲.۹ درصد برسد. این به معنای آن است که بانکهای مرکزی با دشواری زیادی برای آغاز کاهش نرخها به سختی مواجه خواهند شد و به این ترتیب، هزینههای استقراض برای مدت طولانیتری بالا باقی میماند.
ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی موسسه مالی سیتی به رویترز گفت: ما همچنان از تاب آوری اقتصاد جهانی شگفتزده میشویم. اکنون، بخشی از این شگفتی این است که با انتظارات ضعیف وارد سال شدهایم، فکر میکردیم که امسال، کاهشی در نرخ بهره انجام خواهد شد. تاکنون، رشد اقتصاد جهانی را در تعدادی از کشورها از جمله اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین و تا حدودی اروپا مشاهده کردهایم. بنابراین، رشد اقتصادی قوی به نظر میرسد.
در نتیجه، پیامدها برای تقاضا برای نفت متفاوت است. از یک سو، رشد اقتصادی قوی منجر به افزایش تقاضا برای نفت میشود. از سوی دیگر، نرخهای بهره بالاتر به تورم بالا کمک میکند که به رشد تقاضا برای نفت ضربه میزند و نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را بدون هرگونه تشدید در خاورمیانه که عرضه را تهدید کند، در دامنه قیمتی محدودی نگه میدارد.
تحلیلگران بانک جی پی مورگان هفته گذشته اعلام کردند فراتر از افزایش کوتاه مدت قیمت نفت بر اثر عوامل ژئوپلیتیکی، سناریوی ما برای قیمت نفت برنت تا پایان ماه مه، ۹۰ دلار در هر بشکه مانده است.
ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: اگر یک اختلال غیرقابل پیشبینی در عرضه بوجود آید به عنوان مثال، صادرات لیبی دچار وقفه شود یا زیرساخت بندری روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار بگیرد، قیمت نفت در آن صورت، قطعا به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.
بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد در صورت بروز چنین رویدادی، قیمت نفت ممکن است به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد که به تورم پایدار کمک میکند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ میتواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال اخیر را تضعیف کند.
انتهای پیام